أنت هنا

بلاغ اعلامي لحركة النهضة

3 فيفري 2019
بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ اعلامي لحركة النهضة

تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر طلب دائرة المحاسبات من البنك المركزي مدّها بمعطيات تخصّ الحسابات المفتوحة باسم حزب حركة النهضة وعدد من مناضليه، وتم تسريب مراسلات في الغرض صادرة عن البنك المركزي، من أجل تضليل الرأي العام وتشويه حركة النهضة وكما اعتاد التونسيون فقد تلقف الخبر أعداء الخيار الديمقراطي في محاولة جديدة لتشويه النهضة والعمل الحزبي عموما، وانارة للرأي العام الوطني يهم حركة النهضة التأكيد على:

 

‎1. حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسبات.

 

‎2. التزامها التام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية، وتقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلق بالانتخابات البلدية حيث تم تقديم 350 تقريرا، وللأسف فانه لا يشاركها في هذا الحرص والشفافية كثيرون. 

 

‎3. تثمينها للبيان التي سارعت إلى اصداره دائرة المحاسبات والذي اوضحت من خلاله ان "المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء" وأكدت عبره ضرورة الناي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة.

 

‎4. ادانتها الشديدة لتسريب المراسلات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب وتدعو الجهات المعنية الى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا امام التأويلات.

 

5. تأكيد أهمية تحييد اجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية.

 

حركة النهضة

مكتب الإعلام والإتصال