• 24 مارس 2021 10:24

    كلمة الأستاذ راشد الغنوشي في الندوة السياسية لشباب حركة النهضة بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال

    درس الحركة الوطنية: الاستقلال مثل الإيمان يزيد وينقص بقدر تحرّرنا وكدحنا في سبيل تعزيزه. أهنّئ منتدى شباب حركة النهضة واهتمامه بتاريخ الحركة...

    بقية الخبر Lire suite

    درس الحركة الوطنية: الاستقلال مثل الإيمان يزيد وينقص بقدر تحرّرنا وكدحنا في سبيل تعزيزه.

    أهنّئ منتدى شباب حركة النهضة واهتمامه بتاريخ الحركة الوطنية سبيلا إلى الاعتبار. كما نترحم على شهداء الحركة الوطنية منذ فرحات حشاد وما قبل حشاد وما بعده. منذ الدغباجي الذي استشهد على يد الجيش الفرنسي في القرن 19 وسلسلة من الشهداء ومن المجاهدين الذين رفعوا عن تونس هذا الكابوس وهذا الضيم وجعلوا من الاستقلال أمرا واقعا. ما كان ذلك ليحدث لولا توفر جملة من الشروط جعلت الاستقلال ممكنا.

    يتساءل البعض اليوم عن الاستقلال، هل تمّ أم لم يتم؟ بالتأكيد تونس دولة مستقلة، غير أنّ الاستقلال مثل الإيمان، يزيد وينقص. وكذلك الاستقلال، يزيد بقدر ما نتحرّر ونبني اقتصادا مستقرا وقويّا، وبقدر ما نؤكد هويتنا التونسية العربية الإسلامية، وبقدر ما يكون قرارنا مستقلا. وذلك ما يجعلنا نكدح في طريق الاستقلال حتى نعزّزه باستمرار.

    فتونس دولة مستقلة، ولكن ينبغي أن نناضل ونجاهد من أجل أن نعطي لاستقلالها مضمونا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، أمّا بالنسبة إلى الاستقلال المطلق، فلا توجد دولة مستقلة في المطلق في العالم، لأنّ كل الدول يحتاج بعضها بعضا. وهناك باستمرار يد عليا ويد سفلى. ونحن نريد لبلادنا ولدولتنا أن تكون اليد العليا وليست اليد السفلى.

    الاحتلال لم يأت صدفة، وإنّما أتى بتغيّر موازين القوى بين الغرب والشرق، بين جنوب المتوسط وشماله. فالغرب لأسباب كثيرة علمية واقتصادية ولتحوّلات دولية. فبقدر ما قوي الجانب المقابل، ضعف جانبنا، فتفشى الفساد في نظام البايات، وفسدت الإدارة فسادا عظيما. ولذلك لم يكن عجبا أنّ سنة 1964، أي قبل 20 سنة من استعمار تونس، شهدت البلاد أعظم ثورة في تاريخها، ثورة علي بن غذاهم. وكانت ثورة ضدّ فساد البايات وفساد الإدارة وضدّ الهيمنة الأجنبية، فقد كانت هناك بداية هيمنة أجنبية لأنّ فرنسا، قبل استعمار تونس رسميا، تسرّبت إلى اقتصادنا كما تسربت دول أخرى مثل إيطاليا لوضع يدها على الاقتصاد التونسي بتواطؤ من البايات.

    كما وقع الاحتلال بعد أن أجهضت الحركة الإصلاحية التي قادها عدد من الإداريين مثل خير الدين والجنرال حسين الذين كانوا يشعرون بأنّ موازين القوى تغيرت لصالح الغرب، وأنّ علينا أن نصلح أحوالنا وأن نطور اقتصادنا وتعليمنا ونصلح أوضاع النساء.

    ولذلك نشأت في القرن التاسع عشر عدة حركات إصلاحية جمعت بين خريجي المعاهد الحديثة كالصادقية وبين خريجي جامع الزيتونة. وهذا درس مهمّ مضمونه أنّ أيّ تغيير حقيقي يحتاج إلى رأي عام ووحدة وطنية ويحتاج إلى جماعة تنهض به وتقوده. ولذلك كانت هناك حركة إصلاحية، ربّما لو نجحت لجنّبت تونس الاستعمار.

    ولذلك كان هناك رهان وعملية تحديث يقودها جامع الزيتونة وتقودها المدارس الحديثة، كالصادقية، ويقودها الوزير الأول خير الدين، ولكن كان هناك رهان أجنبي ورهان من الباي على إفشال هذه الحركة التي أنتجت الدعوة إلى سنّ دستور تونسي ومنع الرق وإنشاء برلمان.

    وهذه أحداث يعتزّ بها التونسيون، باعتبارها أحداث مبكرة في العالم الإسلامي، لأنّ تونس كانت باستمرار تقود الطريق وتشير إلى المستقبل، وأعطت إشارة واضحة إلى أنّ حياة المسلمين الذين وصفهم الله بأنّهم "خير أمّة أخرجت للناس"، ليسوا كذلك في ذلك الوقت، وأنّه ينبغي أن نطوّر حياتنا وينبغي أن لا نتردّد في الاستفادة من كل حضارة، ومن كل دين، ومن كلّ مذهب، فكل ما هو نافع لنا ينبغي أن نقتبسه، بلغة خير الدين التونسي.

    وكتاب "أقوم المسالك في أحوال الممالك" لخير الدين التونسي، كان وثيقة مهمّة جدّا، وكان معلم طريق للعالم الإسلامي. وقد أوشكت تونس، يومئذ، أن تنجو من الاستعمار بفكرة الإصلاح ومشاريعه، لولا فساد الحاكم وتغيّر موازين القوّة.

    كانت فكرة البرلمان وفكرة الدستور، جذر الحركة الوطنية. ففكرة أن يكون الحاكم خاضعا للقانون، باعتبار الحكام في ذلك الوقت وفي كل الدكتاتوريات يحكمون حكما مطلقا، بيّنت أنّ المصلحين وضعوا أيديهم على الداء الذي هو الحكم المطلق، وعدم خضوع الدولة والحاكم للقانون. فلا عجب إذن بعد أن وقع الاحتلال، أنّ إحياء تراث الإصلاح كانت فيه فكرة أصليّة هي فكرة الدستور. ففي بداية القرن العشرين كانت هناك حركة شباب تونسي جمعت بين الزيتونيين مثل عبد العزيز الثعالبي من جهة وبين محمد علي باش حانبة وشقيقة علي باش حانبة. فالتونسيون أحيوا شيئا موجودا في تاريخهم، هي فكرة الدستور التي أجهضها الاستعمار، ولكنّ الحركة الإصلاحية بعد الاستعمار أحيت فكرة الدستور. ولذلك لا عجب أنّ أوّل حزب نشأ في تونس حمل اسم "الدستور"، وهو الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الزعيم عبد العزيز الثعالبي. وقد كانت حركة شباب.

    كما نشأت في العشرينات الحركة النقابية بزعامة محمد علي الحامي، وهذا بعد آخر في الحركة الوطنية، بُعدٌ الأول وهو بُعد الحرية، وتجسدها فكرة البرلمان التونسي. فالذين خرجوا في أفريل 1938 تحت الرصاص كانوا يطالبون ببرلمان تونسي، وللأسف اليوم هناك من يطالب بحل البرلمان التونسي، ولكن لا سبيل إلى حلّ البرلمان إلاّ في حالة وحيدة وهي فشله في تزكية الحكومة، هذه هي الصورة الوحيدة والباقي دكتاتورية.

    ولذلك، هذا الشعب الذي بذل الدم من أجل برلمان تونسي مجسدا لفكرة الحرية، لن يتحكم فيه اليوم، بعد أن أصبح عنده برلمان منتخب، زيد أو عمرو.

    إنّ فكرة الدستور وفكرة البرلمان وفكرة الحرية، هي أصيلة في مشروع الاستقلال والدولة التونسية وفغي الثقافة السياسية التونسية.

    الفكرة الأخرى في الثقافة السياسية التي قادت إلى الاستقلال، هي فكرة التنمية والعدالة والمساواة، ولذلك ولدت في العشرينات من القرن الماضي مؤسستان، الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الثعالبي بمشروع أساسي وهو بعث المشروع الإصلاحي للقرن التاسع عشر، برلمان تونسي ودستور للحد من تغول الحكام.

    والفكرة الثانية هي جامعة عموم العملة التونسيين بقيادة محمد علي الحامي ومع الطاهر الحداد وهي الفكرة الاجتماعية. فمشروع الحركة الوطنية، هو مشروع حرية ومشروع تنمية وعدالة. وقد يمكن أن تكون النقابة التي أسسها محمد علي فرعا من النقابة الفرنسية CGT الاشتراكية. ولكن لأنّ فكرة الاستقلال في الحركة الوطنية لم يكن فيها مجرد برلمان فقط، أو نقابة، وإنّما كان فيها استقلال. ولذلك رفض محمد علي أن ينضوي تحت المنظمة النقابية الاشتراكية الفرنسية، وأصرّ على تأسيس منظمة نقابية وطنية تونسية.

    ولذلك نستطيع أن نقول باختصار، إنّ الحركة الوطنية التونسية قامت على فكرة العدالة وفكرة الحرية، يمكن تسميتها "ديمقراطية اجتماعية" هذا جوهر المشروع التونسي، إضافة إلى فكرة الهوية. فعندما نتابع خطب محمد علي الحامي نجد أنّه كان كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم لأنّه القناة التي تجعل الأفكار تدخل قلب المسلم، فكان يستشهد بالقرآن وهو في المتلوي لإقناع التونسيين بهويتهم المستقلة ليفخروا بهويتهم وانتمائهم العربي والإسلامي والتونسية.

    كان هذا المثلث هو الأساس في مشروع الاستقلال، وتمكن رجال الحركة الوطنية بقيادة الثعالبي وبقيادة الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وفرحات حشاد... تمكنوا من جمع التونسيين حول هذا المثلث القيمي (الحرية والعدالة الاجتماعية والهوية التونسية بأساسيها العربية والإسلام).

    وقد قامت دولة الاستقلال لتجسّد هذه المعاني، فكان لها حظ غير قليل من التوفيق وكان لها حظ غير قليل من الإخفاق ككل حركة بشرية. ونحن عندما نحكم الآن على التاريخ ينبغي أن نضع أنفسنا في السياق الذي تمت فيه الأحداث.

    ففكرة الديمقراطية لم تحققها دولة الاستقلال، وكان ذلك سببا أساسيا من أسباب الثورة. وفكرة العدالة الاجتماعية لم تتحقق بالقدر الكافي، وكان ذلك سببا من أسباب الثورة. فالثورة التونسية هي محاولة لاستدراك ما فاد دولة الاستقلال تحقيقه، فالثورة ليست قطيعة، هي استدراك لما لم يتحقق.

    لقد حققت دولة الاستقلال من المشروع الاجتماعي أمرا عظيما، بنشر التعليم ونشر الصحة، وهي مكاسب مهمّة. ويضاف إلى ذلك تمصير الأمصار، أي نقل جزء كبير من المجتمع التونسي من حالة البداوة والريف المتنقل إلى حالة الاستقرار لأنّه لا إنتاج حضارة دون استقرار. ولذلك نستطيع أن نقول بشكل واضح إنّ دولة الاستقلال كان لها إنجازات نفتخر بها ونعتز بها ونحافظ عليها، وكانت لها إخفاقات أزّمت الأوضاع وجعلت من تاريخ الاستقلال تاريخ محاكمات من وجهة سلبية، فمن داخل الحزب حوكم اليوسفيون والمنتمون إلى الحزب الدستوري القديم، وحوكم اليساريون والنقابيون، ولما جاء دور الإسلاميين نالوا اكثر من غيرهم.

    حالت دولة الاستقلال أن تتطور نحو الديمقراطية، فسنة 1981 عندما تأزمت الأوضاع، كانت هناك محاولة للانفتاح، فأعلن الرئيس بورقيبة، رحمه الله، أنّه لا يمانع من تكوين جمعيات سياسية. ولكن مجرد أن اختبر الإسلاميون هذا الإعلان فقدموا مطلبا، فكان الجواب سلسلة من المحاكمات بدأت في 1981 ولم تنته إلاّ بقيام الثورة. ولو اعترف بالإسلاميين سنة 1981 وبأحزاب أخرى، عندما كانت تونس مؤهلة أن تكون دولة ديمقراطية، ربّما ما كنّا محتاجين أن نذهب في طريق الثورة، ولذهبنا في طريق الإصلاح. ذلك أنّ الثورة هي علاج بالجراحة ما كنا محتاجين له، لو أنّ بورقيبة ومن معه كانوا صادقين في اعترافهم بالتعددية. ما كنّا محتاجين لانتفاضة 1978 لو كان هناك مشروع تنموي متوازن بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية. ولهذا قامت الثورة من مناطق العمق التونسي كما حصل في ثورة 1964، ثورة الأعماق على المدن، ما كنّا محتاجين لثورة 1978 و1984، لو كنّا أوفياء لمشروع حشاد ومشروع محمد علي، لمشروع العدالة الاجتماعية. وما كنّا محتاجين لنوع من الازدواجية الثقافية التي نعيشها اليوم، لو أن مشروع التعريب أخذ حظه بالكامل.

    مطلوب اليوم أن نستدرك ما فات وأن نؤكّد دور الشباب، لأنّ الحركة الوطنية هي عمل شبابي اجتمع فيه شباب التعليم الزيتوني والتعليم الحديث. وكل تغيير يحتاج إلى عُصبة، إلى جماعة، وإلى صفّ واحد.

    ونحن اليوم، إذ نعيش مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي نحتاج إلى الحوار وإلى رأي عام موحد وإلى مشروع وطني يجمع بين كل الاتجاهات حتى نتكلم بلغة مشتركة وتكون لها أهداف مشتركة تجمع صفّنا بديلا عمّا هو واقع اليوم، وهو عملية تجذير القطيعة بين كل التيارات والاصطفاف والتجاذبات الشديدة والخطاب الذي يوحي بأنّنا نتجّه إلى حرب، وقد وصل الحد أنّ السلطة نفسها لم تبق موحّدة.

    نحن دول تونسية ينبغي أن تكون لنا فيها أهداف مشتركة. ودرس الاستقلال أنّه إذا أردنا لتونس أن يكون لها مستقبل كما لها ماض، ينبغي أن نبحث عمّا يجمع لا عمّا هو يفرّق.

    وفي عملية الحساب تعلمنا، ونحن أطفال، أنّ هناك أربع عملية، الجمع والطرح والضرب والقسمة. وكثير من السياسيين اليوم يستخدمون ثلاث عمليات، ويتركون الرابعة. يستخدمون الضرب، ضرب هذا بذاك، وعملية القسمة، "نحن وهم"، وعملية الطرح: هذا غير وطني وهذا غير مخلص وهذا غير مدني وهذا إرهابي.

    لكنّ العملية الأفضل في السياسة هي الجمع، كيف نجمع الناس. وفي القرآن "هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكنّ الله ألف بينهم". كيف نجمع الناس، كيف نضع أهدافا مشتركة.. ينبغي أن يكون مثال الباخرة هو المثال المسيطر، أنّ تونس باخرة تحمل جميع أبناء تونس وبناتها، ونبحث داخل هذه الباخرة عن معادلة التعايش، عن المواطنة بأهداف مشتركة وعدوّ مشترك.

    صحيح أنّ ما يفرّقنا كثير، ولكنّ ما يجمعنا أكثر. وهذا في تقديري درس الحركة الوطنية.

  • 05 مارس 2021 11:49

    ملخص حوار الأستاذ راشد الغنوشي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

    قال الأستاذ راشد الغنوشي في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ الهدف من المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم 27 فيفري الماضي كان هدفها أن تكون...

    بقية الخبر Lire suite

    قال الأستاذ راشد الغنوشي في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنّ الهدف من المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم 27 فيفري الماضي كان هدفها أن تكون: "رسالة مفادها أن الثورة ما زالت موجودة وقوية وفاعلة، وحتى يعرف الجميع حجمها".

    وأجرت الصحفية الأمريكية كلار باركر الحوار مع الأستاذ الغنوشي في منزله بعد يوم من المسيرة. واعتبرت في تقييمها لتصريحات الغنوشي أنّ "رئيس الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس ورئيس البرلمان، أراد أن يوضح أن حزبًا ديمقراطيًا اجتماعيًا ذا مرجعية إسلامية لا يزال رائدا في تونس والعالم العربي".

    وشدّد الغنوشي على أن حركة النهضة تقدم نموذجًا في المنطقة، وقد بادرت إلى تنازلات من أجل الديمقراطية التونسية، وقال: "لقد اقتنعنا أنه يتعين علينا العمل مع العلمانيين للتنافس ضد أي نوع من الأصولية سواء على أساس الإسلام أو على أساس العلمانية".

    واعتبر الغنوشي أن مصطلح "إسلامي" بات الآن تسمية غير دقيقة، ذلك أنّه يضع تحت مظلة واحدة الذين يرفضون العنف مع المرتبطين بالإرهاب، وفق تعبيره. وأضاف: "هذا المصطلح يستخدم للخلط والالتباس".

    وأكد الغنوشي أنّ: "نجاح الديمقراطية في تونس ليس فقط في مصلحة تونس ولكن لمصلحة العالم، لأنه مثال على التوافق بين الإسلام والديمقراطية وهو أفضل طريقة لمحاربة التفسيرات المتطرفة والتفسيرات العنيفة".

    وأقر الغنوشي بأن حزب حركة النهضة يتحمل بعض المسؤولية عن التأخر في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وقال: "نتحمل المسؤولية بما يتناسب مع حجمنا في الحكومة". وأضاف: "ليس هناك شك في أن خبرتنا في الحكم كانت ضعيفة. ولكن ليس هناك شك في أننا تعلمنا الكثير من تجربتنا، أيضا".

  • 03 مارس 2021 10:44

    كلمة الأستاذ راشد الغنوشي في مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيتها المواطنات والمواطنين نفتتح هذا اللقاء الجماهيري في هذا الشارع الكبير، الشارع...

    بقية الخبر Lire suite

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيتها المواطنات والمواطنين

    نفتتح هذا اللقاء الجماهيري في هذا الشارع الكبير، الشارع العظيم. من يرى منكم نهاية الناس في الشارع فليبلغني، أنا لا أرى النهاية.

    هذا الشعب لا نهاية لأعماله لا نهاية لمعجزاته لا نهاية لبطولاته وإبداعاته.

    هذا شعب الثورة، الثورة تقول ها نحن هنا الثورة لم تغب عن تونس. الثورة حية ترزق خدّامة لم ترقد. ولذلك نحن نشكر هذه الجموع الغفيرة التي قدمت من كل فج عميق من أقصى تونس الحبيبة، من كل المدن ومن كل القرى كلهم جاؤوا ليقولوا نحن هنا نحن الثورة نحن الديمقراطية نحن الوحدة الوطنية.

    الشعب يريد الحوار الشعب، الشعب يريد الحوار الشعب، يريد المحبة بين التونسيين. الشعب يريد التعاون بين التونسيين. الشعب لا يحبّ الفوضوية ولا يحبّ الشعبوية، وإنما يحب الديمقراطية.

    وقبل أن نمضي في هذا اللقاء، نريد أن نحيي شهداء الأمن الرئاسي وصورهم أمامنا هنا، هم الذين فدوا تونس في مواجهة الإرهاب نحيي الأمن الرئاسي ونلقي التحية على أبنائهم وآبائهم وأمّهاتهم وقد كانوا يحرسوننا. كانوا معنا نترحم عليهم. ونترحم على شهداء الجيش وشهداء الأمن، وشهداء الحركة الوطنية وشهداء كل الحركات المناضلة.

    هذه المسيرة العظيمة ستكون تاريخا، تضيف تاريخا آخر إلى مسيرات الثورة العظيمة. نحن امتداد لتلك المسيرات التي أطاحت بالطغيان والجبروت وحررت الشعب التونسي من الظلم، وأقرّت البرلمان، وأقرّت الدستور، وأقرّت حرية التعبير وحقوق الإنسان.

    نترحم على شهداء الثورة ونرجو أن ينتصر الثوّار وأن تنتصر الثورة. ولذلك نحن التقينا هنا لا من أجل حزب من الأحزاب، ولا من أجل فئة من الفئات، هذا الشارع هو شارع تونسي، وعندنا شارع واحد وليس 20 شارعا.

    لا يوجد عندنا شارع بيروت الغربية وبيروت الشرقية. عندنا الشارع التونسي وعندنا دولة تونسية واحدة ودستور واحد وقانون واحد والقلوب كلها تخفق بحبّ تونس العزيزة.

    هنا شارع محمد الخامس، وهناك شارع فيه مجموعة من حزب العمال الذي يترأسه أخونا حمة الهمامي. كنّا نتمنّى أن يلتحق بنا ونحن مستعدّون أن نمنحه الكلمة ليخاطب الجماهير. ونحن نذكره أنّه في أكتوبر 2005 كنا نتحاور معا ديمقراطيين وإسلاميين وشيوعيين وقوميين، ما الذي يفرق بيننا، فتونس واحدة. ولذلك لا بد أن تعود الوحدة الوطنية والحوار الوطني، ونكفّ عن الإقصاء والافتراء هذا شعب واحد. لا يوجد شعب موحد في العالم العربي مثل هذا الشعب، ولذلك أقول لا تقسّمونا.

    لقد تعلمنا منذ مرحلة الابتدائي أنّ في الحساب هناك العمليات الأربع، الضرب والقسمة والطرح والجمع، ونحن محتاجون لعملية واحدة في السياسة هي عملية الجمع، وأمّا الضرب فهو ضرب هذا بذاك، وأمّا الطرح فهو الإقصاء، وأمّا القسمة فلا تصلح، فلا تقسّمونا.

    الشعب يريد الحرية كاملة غير ناقصة والديمقراطية والبرلمان الشعب يريد الرئاسة الشعب يريد الحكومة نحن نريد التعاون بين كل مؤسسات الدولة لأنّها دولة واحدة. الشعب يريد التشغيل والعدالة الاجتماعية، الشعب يريد العدالة الانتقالية، ولذلك جئنا اليوم لنقول إنّ الثورة مستمرّة شغالة وفعّالة وأنّها محافظون على الدستور وأنّها مستعدون أن نفدي تونس والثورة والديمقراطية وحقوق من يخاصمنا. والذين يخاصموننا نبعث إليهم بباقة ورد نحن ننادي إلى حوار وطني، فهو ما ينقص تونس اليوم، ومشاكلنا كلها لا تحلّ إلاّ بالحوار، ولا تحلّ بالقمع، وقد جرّب المخلوع أسلوب القمع ولم يفلح، غفر الله له، على كلّ حال، ليست لنا أحقاد على أحد، وإنّما نريد أن يكون التونسيون إخوة، وقد قال ربّنا: "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم". ولذلك هذه الجموع جاءت من كل فج عميق لتتعارف للنضال من أجل تونس ومن أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ومحبة كلّ التونسيين. نحن مشروع محبّة.

    هذه البلاد مرهقة بالكراهية، تونسيون يشحنون بعضهم ضد بعض بالحقد. لكنّ الحقد يحرق أصحابه ويحرق كلّ شيء، ولذلك الحقد نار وشيطان، أحبّوا التونسيين، وليحبّ بعضكم بعضا لأنّ ذلك هو الطريق الذي يبني الحضارة، وتونس فيها حضارات متراكمة منذ آلاف السنين، كلّها بُنيت بالمحبّة وبنيت بالتعاون وبالأخوة وليس بالحقد والكراهية.

    نحن رسالة محبّة إلى كل التونسيين. فبلادنا تركها جدودنا على دين واحد ومذهب واحد، لماذا نفرق بين التونسيين. هذه البلاد تتسع لجميع التونسيين، باخرة تستطيع حمل جميع التونسيين. ولكن ما يجري الآن، هو أنّ البعض يتصيّد أن يغفو الآخر فيقذف به في اليم. هذا لا ينفع التونسيين، وما ينفعهم هو: إنّما المؤمنون إخوة.

    التونسيون مختلفون، إسلاميين وعلمانيين وشيوعيّين وقوميين، هؤلاء كلهم لهم مكان في الباخرة، نحن اعترفنا بهم، وهم ما زالوا. ما زال هناك في تونس من يفكّر تونس دون الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، ونحن نقول تونس للجميع، كلهم لهم مكان، حتى نصل شاطئ السلامة.

    ولذلك ننادي من هذا الشارع العظيم وسط عشرات الآلاف، ربّنا لا تجعل بيننا شقيّا ولا محروما، واجعلنا جميعا وطنيّين أحرارا، ولسنا غدّارين ولا فرّارين. ننادي كلّ الأحزاب إلى الحوار، الأستاذ المغزاوي والأستاذ غازي الشواشي، وننادي الأستاذ الشابي وننادي الدكتور بن جعفر، وننادي حمة الهمامي وننادي كل القوى السياسية إلى التحاور، وأن تترك جانبا الإقصاء فهو مدمرّ ولا يفيد.

    قال الله تعالى على لسان النبيّ شعيب: "إنْ أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكلت وإليه أُنيب". نحن نريد الإصلاح. أمّا شحن القلوب بالحقد فلا يفيد، وتونس إمّا أن نسعد فيها جميعا أو نشقى فيها جميعا. والذي يسعدنا هو المحبّة والتعاون والديمقراطية. انزعوا الأحقاد من القلوب واملؤوا القلوب بالمحبة والتعاون وحبّ الخير للجميع. لا تتمنوا الشرّ لأحد.

    بلادنا تحتاج الإصلاح لأنّ هناك عدة أشياء فاسدة، في بلادنا عاطلون عن العمل ومن لا يجد الدواء ومن ليست لهم مساكن. وفي بلادنا أناس مظلومون في مناطق وجهات مظلومة.. هذه كلّها تحتاج لإصلاح.

    من سيصلحنا نحن إذا لم نصلح أنفسنا. الإصلاح يجب أن يبدأ من فوق ومن كل موقع. وبلادنا تحتاج إلى إصلاح أخلاقي وإلى إصلاح ديني وإصلاح سياسي، وأن يتحاور السياسيون ولا تضيق قلوبهم. والشاعر العربي يقول:

    "لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها..... ولكنّ قلوب الرجال تضيق"، وحتى قلوب بعض النساء أيضا.

    لا بدّ من إصلاح السياسة. الآن عدة رؤساء أحزاب لا يكلمون بعضهم وبعضا وكذلك رؤساء لا يكلّمون بعضهم. فكيف سينصلح أمر البلاد. ولذلك يجب أن يبدأ الإصلاح من فوق ومن كل مكان، بالإعلام وبالرؤساء ورؤساء الأحزاب، ومسؤولي السلط. يجب أن يكون هناك حوار يتلوه حوار لحلّ مشاكلنا. لأنّ البديل عن الحوار هو التحارب. والحرب تبدأ بالكلام. ولذلك لا للحرب الكلامية ولا للحرب الإعلامية ولا لشيطنة التونسي للتونسي. ويكفي من شيطنة الإعلام وشيطنة السياسيين وشيطنة رجال الأعمال. نحن نريد لرجال الأعمال أن يشغلوا الناس وليس أن نغلق أعمالهم.

    نحن في أزمة اقتصادية، وقد تصل إلى مدى لا يتمناه أحد. ونحن في تاريخنا جاءنا الاستعمار من باب الاقتصاد أي باب التداين. ونحن الآن نغرق في الديون، ننفق أكثر من مدخولنا، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة وعلى مستوى الدولة.

    يجب أن نجدّد من ثقافة العمل لأنّ العمل عبادة في الإسلام. ولا بدّ من خطة لإنقاذ اقتصادنا.

    تونس لها مستقبل واتجاه الريح بصدد التغيّر، فسنة 2013 كان اتجاه الريح ضدّ الديمقراطية، أمّا اليوم فاتجاه الريح نحو الديمقراطية. والحركات الشعبوية التي انطلقت مع ترامب، ليس لها مستقبل مع سقوطه، والمستقبل للديمقراطية لأنّها طريق التنمية، ولذلك تونس لها مستقبل إذا عرقنا واجتهدنا وتعاونّا ولم نخبش وجوه بعضنا. وإنشاء الله نلتقي المرة القادمة ولنا محكمة دستورية وقانون انتخابي.

    لا نريد ذهاب أحد، نريد أن يبقى الرئيس قائما بدوره في قرطاج والمشيشي قائما بدوره في القصبة، والبرلمان قائما بدوره في باردو. وسيكون المستقبل للديمقراطية التونسية إذا تحلينا بالصبر. فالديمقراطية إذا ترسخت ستنتج ازدهارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لا توجد في العالم ديمقراطية فقيرة، والتونسيون على السكة الصحيحة. والعالم لا يزال معجبا بالتجربة التونسية، وعلاقتنا بجوارنا الغربي والأوروبي جيّدة.، وهناك دعم للتجربة التونسية، فهي مدعومة غربيا ومدعومة خليجيا، ومدعومة من العالم كلّه إلاّ من استثنى نفسه وهم قلّة.

  • 20 فيفري 2021 23:46

    ملخص حوار الأستاذ راشد الغنوشي لصحيفة Usa today الأمريكية

    قال الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، في مقال رأي، نشرته صحيفة Usa today الأمريكية، اليوم 20 فيفري 2021، إنّ تونس بدأت منذ عشر سنوات "عملية...

    بقية الخبر Lire suite

    قال الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، في مقال رأي، نشرته صحيفة Usa today الأمريكية، اليوم 20 فيفري 2021، إنّ تونس بدأت منذ عشر سنوات "عملية انتقال رائدة ولكنها صعبة من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطية". وقد أصبحت بذلك "منارة أمل للذين يؤمنون بديمقراطية عربية، وإجراء انتخابات سلمية، وإقامة مؤسسات ديمقراطية، وإحداث تغيير اجتماعي حقيقي".

    وتطرق الأستاذ راشد الغنوشي إلى ما تشهده الساحة التونسية من تحديات، ومنها "صعود حركات تستحضر الحنين إلى النظام القديم وتسعى إلى العودة إلى الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد بدلاً من التعددية والنظام الديمقراطي". وقال الغنوشي إنّ ذلك ظاهرة يشهدها جزء كبير من عالمنا اليوم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ويستفيد الشعبويون من فترات الأزمة الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي. وتقوم سردياتهم الإقناعية الخطيرة على تقسيم الناس وفق ثنائية بين مجموعة متجانسة فاضلة من الناس ضد "آخر" مذموم، سواء كان ذلك من النخب أو الأقليات أو أي وجهة نظر بديلة.

    وذكر أنّ الحالة الشعبوية في تونس، اتخذت طريق مهاجمة المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية، وتعطيل عملهم، وتغذية الفكرة القائلة بأنه يمكن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والعميقة الجذور من خلال العودة إلى حكم الرجل القوي "الأكثر فعالية"، أو تنصيب "ديكتاتور".

    واعتبر أنّه من الطبيعي أن تعقب أي ثورة حركات وخطابات معادية للثورة تسعى للحفاظ على امتيازاتها ومصالحها وإعاقة أي تقدم يتم إحرازه. وأكّد الغنوشي أن "الحنين إلى النظام الماضي هو سمة مشتركة عند جميع التحولات".

    وأقرّ بأنّ الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن التونسية مؤخرا، سلطت الضوء على حجم ما لا يزال يتعين القيام به. وأكد أنّه "بعد عقود من الدكتاتورية وعدم المساواة والفساد، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى إصلاحات عميقة الجذور".

    وتابع "يشعر الشعب التونسي بالإحباط من التقدم البطيء للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2011 ولم يرَ بعد الوظائف ومستويات المعيشة الأفضل التي يتوقعها بحق. لم يواكب تقدمنا ​​توقعات الناس. ألهمت الثورة توقعات ضخمة بيننا جميعًا، مع القليل من الوعي بمدى تعقيد التغيير. وإذا نظرنا إلى الوراء إلى التحولات الحديثة الأخرى منذ وقت ليس ببعيد ، مثل تلك الموجودة في أوروبا الشرقية، يمكننا أن نرى أن الأمر يستغرق عدة عقود لرؤية الفوائد من الإصلاحات الصعبة. ومع ذلك، يمكننا أن نفخر بالإنجازات الرائعة التي حققتها تونس في السنوات العشر الماضية. لقد أنشأنا مؤسسات ديمقراطية جديدة، وقمنا بحل النزاعات سلميا، ووضعنا ثقافة الإدماج السياسي، وأدخلنا حماية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، ووضعنا معايير جديدة لمساءلة الدولة وشفافيتها. حققت تونس تقدمًا غير مسبوق، مما جعلها من بين أسرع التحولات الديمقراطية في التاريخ. وهذا أكثر جاذبية بالنظر إلى أن التحولات السابقة، مثل أوروبا الشرقية، حدثت في مناخ إقليمي وعالمي أكثر ملاءمة للديمقراطية والنمو الاقتصادي مما واجهته تونس".

    وتحدث عن المخلفات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، على بعض القطاعات الاقتصادية، وتعميق أزمة البطالة، وتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما جعل جهود الحكومة متجهة نحو تحقيق توازن جيد بين حماية حياة التونسيين والحفاظ على سبل عيشهم.

    وقال إنّ الحل هو في "حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين لديها أفضل فرصة لسنّ إصلاحات مؤجلة ولكنها ضرورية".

    ويرى رئيس مجلس نواب الشعب أن المطلوب بشكل عاجل "هو، مرة أخرى، تبني القيم التي نالت تونس جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وذلك عبر إدارة الحوار بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني حول رؤية اقتصادية مشتركة للبلاد". كما يجب التوصل إلى اتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي لتمكين ظهور الأغلبية التي يمكن أن توفر حكومة مستقرة وخاضعة لمساءلة للشعب، وفق تعبير الغنوشي.

    وشدّد على أنّ حزمة الإصلاحات في تونس لا تستطيع أن تنجزها بمفردها.. "إنها بحاجة إلى دعم من شركائها الدوليين الذين يؤمنون بالديمقراطية. ويجب ألا تؤدي صعوبات تحولنا الديمقراطي إلى فقدان الثقة في ديمقراطية تونس. لقد عبرنا منطقة مجهولة في منطقتنا، في مواجهة التحديات الإقليمية والبيئة العالمية غير المواتية والمتقلبة. وتحتاج تونس إلى الدعم لأن نجاحها سيرسل رسالة إلى جميع الدول مفادها أن الديمقراطية يمكن أن تسود وهي، كما نعتقد، أفضل نظام حكم لتوفير الحرية والكرامة للجميع".

    وتابع "إن استمرار الدعم والإيمان بانتقال تونس إلى ديمقراطية قوية ومستقرة ليس فقط في مصلحة التونسيين ولكن لجميع جيراننا وشركائنا. والدعم اللازمين، ستتحقق ثمار الديمقراطية التي كان التونسيون ينتظرونها".

  • 17 فيفري 2021 17:14

    ملخص حوار رئيس كتلة حركة النهضة في قناة العالم الفضائية

    لأول مرة في تاريخ مجلس نواب الشعب أن رئيسة كتلة تتعمد الدخول لقاعة الجلسات من أجل إفساد الجلسة العامة وإيقافها ولا غرابة فيما تتصرف به عبير موسي...

    بقية الخبر Lire suite

    لأول مرة في تاريخ مجلس نواب الشعب أن رئيسة كتلة تتعمد الدخول لقاعة الجلسات من أجل إفساد الجلسة العامة وإيقافها ولا غرابة فيما تتصرف به عبير موسي باعتبار أن حزبها وكتلتها ليس لها من عمل ولا من هدف سوى ترذيل مجلس نواب الشعب باعتباره منتوج للثورة التونسية.

    هذه سيدة لا تؤمن بالديمقراطية ولم يشهد لها في تاريخها محطة من محطات النضال من اجل الديمقراطية بل هي وريثة أسوأ ما هناك في منظومة الحكم القديمة, النظام التسلطي الاستبدادي الدكتاتوري وهي مازالت لحد هذه اللحظة بعد عشر سنوات من الثورة تحن إلى النظام لذلك هي ترى في كل رموز الثورة والديمقراطية الحديثة في تونس, عدوا لذلك جهدها منصب على العداء لرئاسة المجلس وآخر ما تفتقت به قريحتها ووسائل عملها هي أن تدخل قاعة الجلسات العامة بأبواق وتعمل على تعطيل الجلسة وتكيل إلى زملائها بالسب والشتيمة وخاصة إلى رئيسة الجلسة السيدة سمير الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس وتعمدت الصراخ بالأبواق هي وزميلها في وجه وأذني مقرر لجنة المالية زميلنا من كتلة حركة النهضة السيد فيصل دربال مما تسبب له في نوبة حادة وهي كلها جرائم متعددة تقترفها كتلة ليس لها من خطاب في تونس الحديثة سوى رفض التنوع وخطاب الفاشية الإقصائي الاستئصالي الذي ترثه عن النظام النوفمبري البغيض .

    هذه السيدة مازالت تعيش في فترة ما قبل الثورة ومازالت تحلم سوى بالعودة للزعيم الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد وهي تتصرف في كتلتها وفي مدعى "حزبها" لأنها لحد الآن لم تري الشعب التونسي الهياكل الموجودة في حزبها لا نرى لا مكتب سياسي ولا مجلس وطني يمثل الحزب فهي الآمرة و "الفاطقة الناطقة" كما يقول التونسيون في عدد من النواب تأخذ وقتهم في الجلسة العامة كاملا ولا تسمح بأن تعطيهم حقهم في التدخل وتتصرف كزعيمة فاشية وكقائدة لمجموعة تأتمر بأوامرها.

    راشد الغنوشي لم يأت لرئاسة المجلس بظهر دبابة, هو رئيس منتخب من قبل زملائه في مجلس نواب الشعب وأغلبية أتت به في ذلك الكرسي والعرائض واللوائح إذا كانت في إطار العمل داخل مجلس نواب الشعب فهي آليات يمكن أن يستخدمها الزملاء ولكن الإصرار في أن المعركة الوحيدة داخل المجلس في كل المحطات هي إسقاط راشد الغنوشي نعتبر أن هذا فيه نوع من الغلو الإيديولوجي وعدم القبول بالآخر وعدم الرضا بنتائج الانتخابات التي أفرزت حزب له كتلة أولى داخل البرلمان.

    راشد الغنوشي هو رئيس لكل النواب وخصومه الإيديولوجيون الذين لم يتخلصوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد ولم يتقبلوا أن يكوا من منطق العقائد.

    هناك الآن في تونس جدل حول النظام السياسي وحول الاستقرار السياسي والحكومي, يعضهم يعد ذلك بسبب إخلالات في النظام السياسي وأنا شخصيا أرى أن المشكل الحقيقي هو النظام الانتخابي.

    نظام البواقي تم اعتماده في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 حتى لا يهيمن حزب واحد على كتابة الدستور ونضمن وجود عنصر التنوع ولكن هذا النظام استصحبناه في المراحل التي تعني الحكم في انتخابات 2014 و 2019 وما أفرزه هذا النظام الانتخابي هو التشتت داخل البرلمان وأن الحزب الفائز في أي انتخابات لا يمكن أن يدير أوضاع البلاد.

    الأغلبية لا يمكن لها أن تتغول لأنها محكومة بالنظام السياسي الديمقراطي.

    اليوم وصلنا إلى وضعية تعليق مهام الوزراء الذين منحهم المجلس ثقته, بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية ولأن هناك خلاف في تفهم الصلاحيات لكل مؤسسة, رئاسة الجمهورية في هذه المسالة بالذات صلاحياتها مقيدة وفقهاء القانون الدستوري ذكروا أن أداء القسم طبقا لمقتضيات الدستور هو صلاحية مقيدة لرئاسة الجمهورية وأقرب للواجب منه للحق.

    كل الحكومات السابقة التي أجرت تعديلات سواء حكومة الحبيب الصيد أو يوسف الشاهد مرت على البرلمان باعتبارها المؤسسة التي تمنح الثقة وهي تعزز فكرة الشرعية بالنسبة للوزراء الذين لا يمكن لهم أن يؤدوا مهامهم إلا من خلال منح الثقة من مجلس نواب الشعب.

    طلبات حل البرلمان هي طلبات فوضوية وطوباوية ولا أحد يمكنه التكلم باسم الشعب.

    جماهير شعبنا هي مع الخيار الديمقراطي ومع الشرعية التي يمثلها هذا المجلس والذين سقطوا في الانتخابات الفارطة 2019 والذين أثبت الشارع التونسي أنهم لا يمثلون هذا الشارع بخطابهم الغوغائي الفوضوي الذي لا يمت بصلة لأبناء شعبنا هؤلاء الذين يستميتون اليوم ويطالبون بحل البرلمان ربما من أجل أن تكون لهم فرصة جديدة ولكن الأمور في الدولة لا تدار بالعبث والهوى ولا بالتمني.

  • 11 فيفري 2021 09:34

    حوار الأستاذ راشد الغنوشي لموقع الجزيرة نت

    في حوار خاص مع الجزيرة نت، تحدث رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي عن الحلول التي يجب اتباعها للخروج من الأزمة السياسية، خاصة...

    بقية الخبر Lire suite

    في حوار خاص مع الجزيرة نت، تحدث رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي عن الحلول التي يجب اتباعها للخروج من الأزمة السياسية، خاصة أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، ورد الغنوشي على الاتهامات التي طالته مؤخرا حول دعوته لنظام برلماني كامل، كما شرح أسباب تحالف النهضة مع حزب قلب تونس.

    وفيما ما يلي نص الحوار:

    هناك أزمة سياسية مستحكمة بين الرئاسات الثلاث، وهناك الكثير من الشواهد عليها، ولكن رأس الهرم فيها كلها، أزمة أداء اليمين الدستورية، والرئيس قيس سعيد أكّد موقفه من رفض أداء القسم، كونك رئيسا للبرلمان ما الخيارات التي ترونها للخروج من الأزمة؟

    نحن في البرلمان قمنا بواجبنا، حيث طُلب منا استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة. وحسب الدستور يحدد رئيس الجمهوريّة موعدا لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.

    يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح. رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. في جميع الأحوال نرجو أن يتم التوصل إلى حل في إطار الدستور مع سيادة رئيس الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها.

    هل هناك أي اتّصالات مع الرّئاسة حاليا سرّا أو علنا للخروج من الأزمة الحالية، وهل الخيارات قد تصل لاستقالة الحكومة، أو ربما الذّهاب بعيدا نحو السّير بإجراءات عزل الرئيس كما لوّح البعض في البرلمان؟

    استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد في شيء، خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. كلمة السر في التجربة التونسية هي الحوار، إذا دعمنا مبادرة اتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. والاتّصالات لا تتوقّف وتلك طبيعة الحكم في نظام مثل نظامنا القائم. لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي.

    ما ردّكم على من يقول أنّ هناك تحالفا واضحا بين الائتلاف البرلماني برئاسة حركة النهضة ورئيس الحكومة الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد نفسه؟ وإلى أين قد يتّجه التّحالف برأيكم؟

    رئيس الحكومة تقلد منصبه وشكل حكومته بتصويت الأغلبية في البرلمان، ووفق الدستور فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وبالتالي من الطبيعي أن تكون العلاقة قوية بين رئيس الحكومة والأغلبية الداعمة له، وهذا ما تحتاجه البلاد حتى تحظى الحكومة بالاستقرار، وتتمكن من تمرير قوانينها وميزانيتها.

    رئيس الحكومة اختاره الرئيس، ونحن دعمناه مع غيرنا من القوى لتقديرنا بأن ذلك في مصلحة البلاد، وهذا الدعم لا يعتبر دعما ضد أي طرف، بل هو لمصلحة البلاد، خاصة أن الحكومة هي حكومة مستقلة عن الأحزاب.

    ويفترض أن تقوم العلاقة بين مؤسسات الدولة على التعاون والتحاور والاحترام، حتى في وجود اختلاف في الرأي. ووجود أغلبية قوية وراء الحكومة هو من مصلحة تونس العليا، وضرورة لسير دواليب الدولة، لذلك الحزام الداعم للحكومة مفتوح لكلّ أصحاب النّوايا الحسنة، الذين تهُمُّهم مصلحة التّونسيين حاضرا ومستقبلا.

    كنتم قد صرَّحتم مُؤخَّرا بما فُهِم أنَّه انتقاد للنّظام البرلماني المعدَّل، من خلال دعوتكم لنظام برلماني كامل، وبالتّالي يصبح منصب الرّئيس شَرفيّا، هناك من هاجم دعوتَكم هذه، هل ترون فعلا الحاجة لتعديلات دستورية وما التعديلات التي تقترحونها؟

    الحديث تمّ في إطار حوار فكريّ حول النظام السياسي على مستوى نظري، وليس سرا أننا دافعنا عن النظام البرلماني الكامل خلال فترة مناقشة الدستور، أما وقد تمت المصادقة على الدستور بنسب فاقت 90% من المجلس التأسيسي سنة 2014 فنحن ملتزمون بهذا الدستور، الذي تبنى نظاما برلمانيا معدلا ومعتزون به، وليس لدينا أية مطالبة بمراجعته. لذا وقعت مبالغة في تأويل ما قُلت على مستوى فكري وتم إخراج التصريح من سياقه عن قصدٍ أو غير قصد.

    نحن نحترم ما أتَى به الدّستور، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مهمة خاصة في مجالات الدفاع والخارجية والأمن القومي، وأعطاه قيمة اعتبارية فجعله رمز وحدة الدولة ووحدة الشعب، وكلفه بالسهر على حماية الدستور والحفاظ عليه.

    كلّ دساتير العالم وُجِدت لتُحترم. والمهم اليوم هو تنزيل الدستور، واستكمال بناء مؤسساته، واحترام توزيع السلطات الذي ورد فيه في إطار التعاون وإعلاء مصلحة البلاد.

    ما قلته في أكثر من مناسبة أنّ الدّستور الجديد الذي جاءت به الثّورة في حاجة إلى أن يأخذ وقته مثل كلّ الدّساتير ليتوضَّح ويتبلْور على أرض الواقع.

    هناك من ينتقد ما يراه فوضى في البرلمان أدّت لتعطل جلساته مرّات عِدّة، وهناك من يُوجِّه النَّقد لرئاسة البرلمان لدرجة وصْفها بالسّلبية والعجْز في مواجهة من يُعطّلون الجلسات، فهل المشكلة في النّظام والآليات، أم أنه قرار من الرّئاسة وما أسباب ذلك؟

    رغم ما تحاول بعض العناصر القيام به لتعطيل عمل المجلس أو لإعطاء صورة مفادُها أنَّها تُعطّل عمل المجلس فإنّ مجلس نواب الشعب يشتغل دائما ويقوم بدوره التشريعي، بل إنّه أنتج قوانينَ بِكَمٍّ فاقَ كمَّ القوانين التّي أُنتجت بنفس الفترة مقارنة بالمدّة النّيابيّة السّابقة.

    نحن نعيش وضعا انتقاليا قد يُسهّل مهمّة جُنوح البعض إلى ممارسات تحاول من خلالها تَرذيل هذه المؤسّسة الجوهرية في المشروع الديمقراطي لكنّنا نبقى مُلتزِمين بالنّظام الدّاخلي للمجلس الذي نعمل على تحويره حتى نُوقِف أو نَحدَّ من بعض السُّلُوكيات الغريبة والمتَّسمة بالعنف أحيانا. وإن كانت في الحقيقة -تلك السّلوكيات- من باب الشاذ الذي يُحفظ ولا يُقاس عليه.

    ومفرد القول أن هناك قوى في مجتمعنا لم تقبل بعد بالديمقراطية في معناها الجوهري التعددي ولم تغادر موقعها الرّافض لأن تكون النّهضة تحكم أو تشارك في الحكم. ويغيب عن هؤلاء أن الديمقراطية لا تكون ما لم يتبادل المتنافسون الاعتراف. من ذلك قوله تعالي في صورة الحجرات "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

    مبدأ الاعتراف يشمل معاني الاعتراف والمعروف والمعرفة. ومنذ خروج الخلق للدّنيا اعتبر الاعتراف شرطا أساسيّا لتبادل المعرفة وتكريس المعروف. لكنّ البعض مثل الدّستوري الحرّ والتّنظيمات الماركسيّة لم تبادلنا الاعتراف. كما نبقى على يقيننا أن أنجح علاج لانحرافات الديمقراطية هو دائما مزيد من الديمقراطية.

    السيد رئيس البرلمان، كل ما يجري من سجالات وأزمات سياسية بات ينعكس على الشارع الذي عرف تحركات عدة مؤخرا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، والاتهامات بأن السياسيين مشغولون بسجالاتهم عن هموم المواطن التونسي، من يتحمل مسؤولية الوضع المعيشي الصعب لقطاع مهم من التونسيين اليوم؟

    الأوضاع المعيشيّة لعموم التونسيين صعبة لا محالة، ويعود ذلك إلى عديد الأسباب أولها الإرث الثقيل للأنظمة السابقة التي اختارت منوال تنمية لم يحقق العدالة لا بين أصناف المجتمع ولا بين جهات البلاد.

    فتراجعت قِيَم العمل والإنتاج والإنتاجية وزادت المطلبية الشعبية. وإن كانت مطلبيّة مشروعة في ظلّ غلاء المواد الاستهلاكيّة، ولا شكّ أن المواطن والسياسي مسؤولان على حدّ سواء، ولا بدّ من العودة إلى ثقافة العمل والبذل لتجاوز الصعوبات الحالية وتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي لا ينفصل عن المكاسب السياسية بل يدعمها ويضمن استمرارها وتطويرها.

    ولا ننسى كذلك العناصر الأخرى الخارجيّة الجهويّة أو الإقليميّة، ومنها ظاهرة الإرهاب التي ضَربت السّاحة وعطّلت الاستثمار وكذلك جائحة كورونا التي زادت الأوضاع تأزُّما. كما أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد ساعدت على ظهور مفاهيم خاطئة.

    هناك من يرى أن ائتلافكم الحالي مع حزب قلب تونس بات يمثل برنامجا لخصوم هذا التحالف لدرجة أن هناك من ذهب لاتهام حركة النهضة بأنها تتحالف مع الفساد، ما ردكم على ذلك؟ وهل ترون أن هذا التحالف قد يفقدكم جزءا من كتلة الشارع الذي انتخب النهضة ومنحها الصدارة لبرنامجها في رفض التحالف مع الفساد؟

    نحن بنينا نضالنا على محاربة الفساد ونواصل اليوم تكريس كلّ مجهوداتنا لقطع دابِرَ هذه الآفة التي لا يسلم منها اليوم دولة ولا مجتمع إنساني.

    أمّا رميُ حزب قلب تونس بالفساد فهي مجرد اتهامات، ومن السهل رميُ أيّ طرف بهذه التهمة وأحيانا دون الالتجاء للقضاء.

    وشراكتنا مع قلب تونس مبنيّة على تقارب في التوجّهات السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية تتركّز إجمالا حول ضرورة توفير دعم لرئيس الحكومة حتى يضطلع بمهامّه في إدارة شؤون البلاد.

    هناك تسريبات من بعض الكتل البرلمانية عن تَوجه لتقديم مذكّرة حجب ثقة جديدة عن رئيس البرلمان بعد انقضاء فترة الشّهور الستّة منذ التّصويت الأخير، إذا كان خصومكم سيقدمون مذكرة حجب ثقة كل 6 أشهر فما خياراتكم للتعامل مع هذا الوضع؟

    ينسى النّاس أنّ الأزمات وعدم الاستقرار هي من طبيعة الفترات الانتقالية التي كثيرا ما تتميّز بالخروج من أزمة والدّخول في أخرى ولنا في التّاريخ البشري البعيد والقريب أمثلة عديدة على ذلك وعلى ما اتّسمت به تلك الفترات من حروب أهلية وانقلابات وتمزّقات للأوطان، من هذا المنطلق وبالمقارنة يمكن اعتبار المثل التّونسي حالة نجاح ولعلّه النّجاح الوحيد في المنطقة وفي سياق ثورات الرّبيع العربي، والتّكاليف من أجل الحرّيّة يمكن اعتبارها بسيطة بالمقارنة مع ما تكبّدته الثّورات التي قامت في المنطقة وتعثّرت وذهب ريحها. لكنّ دعاة الثّورة المضادّة وأصحابها يلجؤون دائما إلى تهويل الأمور والمناداة بالويل والثُّبور.

    لقد سبق أن قلت إنني لم آت إلى رئاسة المجلس على ظهر دبّابة بل وقع انتخابي من أغلبية زملائي. الجميع يعلم أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة، هو سياسي بامتياز ويرمي إلى ترذيل المؤسّسة البرلمانية وتوتِير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار.

    ما يهمّ المواطنين التونسيين اليوم ليس شخصية رئيس البرلمان أو انتمائه السياسي، بل ما يهمّهم هو تواصل عمل المؤسسة في التّشريع والرقابة وما يهمّهم هو ضمان مصالحهم وما ينفعهم عبر تكريس علاقاته وتوظيف صداقاته لخلق فرص التشغيل والاستثمار لأبناء وطنه.

    عَرفت ليبيا مُؤخّرا انتخاب سلطة جديدة مُمثّلة برئيس للمجلس الرئاسي ورئيس للحكومة، كونك رئيسا للبرلمان التونسي كيف تَرون هذا التَّطور؟

    نهنئ أشقاءنا في ليبيا على هذا الإنجاز المهم، وهو خطوة تاريخية نحو إحلال السلم والاستقرار في ليبيا، ونحو بناء نظام ديمقراطي يحقق آمال الشعب الليبي في الحرية والأمن والازدهار.

    ما وصل إليه الأشقاء في ليبيا ضربة لمخططات تقسيم البلد وقتل الديمقراطية، وإقصاء هذا التيار أو ذلك من الساحة. وأثبت الشعب الليبي أنه لن يقبل بالإقصاء، ولن يقبل بشرعية القوة، بل بقوة الشرعية التي تجمع كل الليبيين ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه، فهنيئا لأشقائنا.

    الصراع في ليبيا كان صراع إرادات بين قوى الشد للوراء وقوى الثورة المضادة، وبين قوى الثورة وقوى الحرية. هذا التطور الإيجابي سيخدم الاستقرار في المنطقة وسيمهد الطريق للتعاون بين ليبيا الجديدة وجيرانها وأصدقائها، إذ نحن مستبشرون بهذا التطور وهذه الخطوة.

    هل من رسالة للتونسيين من رئيس البرلمان في ظل التوتر السياسي الحاصل في البلاد اليوم؟

    تونس ستتجاوز أزمتها الحالية كما تجاوزت كلّ أزماتها السابقة. فالتونسيون كثيرا ما يتصارعون على حافّة الهاوية لكنّهم لا يسقطون.

    المصدر : الجزيرة

مرئيات

المزيد